ملخص المقال
تقارير إعلامية تتسائل عن الأسباب التي دفعت الصهاينة لمنع إدخال مادة الكزبرة إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرةً إلى أنها تتذرع عادةً بحجج أمنية
قصة الإسلام – وكالات
تساءلت تقارير إعلامية عن الأسباب التي دفعت "دولة الكيان الصهيوني" لمنع إدخال مادة الكزبرة إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرةً إلى أنها تتذرع عادةً بحجج أمنية.
وكانت صحيفة "هاآرتس" العبرية قد ذكرت أن وزارة الدفاع "الصهيونية" رفضت الكشف عن أسباب حظر إدخال جملة من المواد الغذائية وغير الغذائية مثل الميرمية والمربى والشوكولاتة والبطاطا المقلية والقماش والدفاتر وآنية الورود والألعاب إلى قطاع غزة، في حين تسمح بدخول القرفة والدلاء البلاستيكية والأمشاط.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تردد في أوساط سكان غزة أن المصالح التجارية داخل "الكيان الصهيوني" وقوى الضغط هي التي تحدد المسموح به أو الممنوع من تلك السلع.
وقالت "هاآرتس": إنه ردًّا على عريضة تقدمت بها جمعية "غيشا" -وهي مركز قانوني للدفاع عن حرية حركة الفلسطينيين- للمحكمة الإدارية بـ"تل أبيب"، أقرت "إسرائيل" لأول مرة بوجود قائمة بالسلع التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع.
وكانت الجمعية تهدف من هذه العريضة التي تقدمت بها إلى الاستيضاح بشأن المعايير والإجراءات التي تتبعها السلطات "الصهيونية" لتحديد السلع المسموح بها أو الممنوعة من دخول غزة.
وتضمن رد الحكومة "الصهيونية" على المحكمة وثيقتين يجري العمل وفقهما، إحداهما تحمل عنوان "إجراء السماح لدخول السلع إلى غزة" وثانيهما "إجراء متابعة وتقييم المخزونات في غزة".
وقدمت الحكومة "الصهيونية" أيضًا وثيقة ثالثة –كانت الحكومة قد أنكرت وجودها في السابق- تتضمن "قائمة السلع الغذائية الأساسية للسكان".
وأشارت "هاآرتس" إلى أن ثمة وثيقة رابعة تحت عنوان "استهلاك المواد الغذائية في غزة، خطوط حمر"، وهي وثيقة للاستخدام الداخلي -كما تقول "دولة الصهاينة"- ولم يتم العمل وفقها، غير أن محررَيْ الصحيفة يوري ويوتام كشفا عن وجود الوثيقة الرابعة في تحقيق أجرياه عام 2009م، حيث يتم وفق هذه الوثيقة تحديد الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة من حيث السعرات الحرارية وكمية الجرامات من الغذاء اللازمة بحسب الجنس والعمر.
ورفضت الحكومة "الصهيونية" العريضة التي تقدمت بها "غيشا" بحجة أن "الكشف عن الوثائق الثلاث الأولى من شأنه أن يلحق ضررًا بالأمن القومي وربما الدبلوماسي، وبما أنه لم يتم العمل بالوثيقة الرابعة، فلم يكن من سبب يدعو للكشف عنها"
التعليقات
إرسال تعليقك